قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما يتردد بشأن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة ومن قبلها انسحاب الشركة الإماراتية، ليس صحيحًا، موضحًا أن الشركة الإماراتية لم يتم التعاقد معها من الأساس لكي تنسحب، كما أن الشركة الصينية لم تنسحب من الأعمال وما زالت موجودة وفقا لتأكيدات من وزارة الإسكان.
وأكد فهمي أن هناك شركة مصرية وطنية تضم كفاءات عالية، تدير المشروع بأكمله، وتوزع أعمال التنفيذ على عدد من الشركات المنفذة والتي في أغلبها هي شركات مصرية كبرى، وتلك الشركة الصينية لها دور بسيط مقارنة بالشركات المصرية، وبالتالي ليس هناك تأثير على المشروع حال انسحابها.
وأوضح النائب، أنه وفقا لمعلومات من داخل وزارة الإسكان، فإنها سيتم فتح الباب في ١٥ مارس المقبل لتلقي طلبات الشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الجديدة على أراضٍ بالمشروع بالشراكة مع الشركة المصرية صاحبة حق الإدارة للمشروع.
ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، يقف وراء أزمات الشركة والحكومة، لافتًا إلى أن هناك مبادرة تقدم بها وزير الإسكان مصطفى مدبولي إلى البرلمان بشأن تعويض المقاولين عن تحرير سعر الصرف، وهو ما يتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية حاليا استعدادا لإقراره بما يسمح بتعويض المقاولين بنسبة لا تزيد عن ١٥٪، وهو الأمر الذي سيحل أزمة تلك الشركات المتعاقدة مع الحكومة.
وأشاد النائب بمشروع العاصمة الجديدة، لافتًا إلى أنه مشروع ضخم وبتجهيزات في البنية التحتية عالية الجودة.
