أكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن الأوضاع العالمية الحالية تؤثر على حركة الإنتاج والصناعة والتصدير، في حين اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتخفيف على القطاع الصناعي، وكان آخرها إطلاق الرخصة الذهبية للتسهيل على الصناعات الجديدة، وكذلك تحمل موازنة الدولة أعباء الضريبة العقارية عن المصانع لمدة 3 سنوات.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك فرصة ذهبية للصناعة الوطنية لزيادة الصادرات خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، وأن الخفض في العملة المحلية “الجنيه” يجعل هناك تنافسية أكبر للمنتجات الوطنية بالخارج، وهذا يضع على عاتق المصنعين والمجالس التصديرية والغرف الصناعية الاهتمام بالتواجد بالمحافل الدولية بالمعارض السلعية خارجيا للترويج للمنتجات المصرية، كما يحتم على مكاتب التمثيل التجاري زيادة نشاطها في توفير الفرص التصديرية.
وأشار إلى أن الدولة تحاول قدر الإمكان إزالة العوائق أمام الصناعة الوطنية لأنها الداعم الرئيسي للقطاع التصديري، حيث تمثل الصادرات الصناعية والسلعية 32 مليار دولار عام 2021، في حين تسجل القطاعات المختلفة زيادات تصديرية ملحوظة بالنصف الأول من 2022 وهذا مؤشر على أن الظروف العالمية الحالية مواتية لزيادة الصادرات.
وشدد المهندس محمود محسن، على ضرورة استغلال الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصناعي، وإجراء التوسعات الاستثمارية للقطاع الصناعي خلال الفترة الحالية مع تخصيص فائدة مميزة للقطاع الصناعي، وسط تهيئة مناخ داعم وملائم للصناعة، سواء بتوافر البنية التحتية القوية التي تخدم الأنشطة الصناعية أو التشريعات الميسرة للمناخ الصناعي.
