قال محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة مؤخرا ذكرت أن فوائد الدين المحلى والخارجى حوالى 292 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة تصل إلى 12 مليار جنيه آخرين فى هذا الرقم خلال هذا العام نتيجة للقروض الجديدة وفوائدها وتخفيض العملة المحلية أمام الدولار.
وأضاف بدراوى، أن البنوك فى مصر تقرض الدولة بنسبة فوائد مرتفعة بين 14 و15% ، كما أن البنوك حققت أرباحا بمقدار 50 مليار جنيه فقط خلال العام الماضى نتيجة إقراض الدولة والتعاملات البنكية المختلفة، وتابع:”للأسف فإن الدين الخارجى له مشكلة كبيرة تحدث بزيادة تلقائية عند تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار وبالتالى تزيد نسبة خدمة الدين أيضا”.
وأوضح أنه تقدم باقتراح للحكومة لجدولة نسبة من فوائد الدين لهذا العام على عشرة سنوات قادمة، أى يتم ترحيل 100 مليار جنيه مثلا من أصل 300 مليار جنيه لخدمة الديون لهذا العام إلى عشر سنوات قادمة من خلال صك رئاسى أو غير ذلك، لأن ذلك سيساهم فى تخفيض عجز مباشر للموازنة هذا العام.
ولفت “بدراوى” إلى أن أزمة الديون تحتاج تدخل واضح وحاسم من الدولة ومعالجة حساسة للغاية لهذا الملف من أجل الوصول إلى مستوى أفضل لتقليل خدمة الديون فى مصر.
