قال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنظر في اجتماعها المقبل، مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2004، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن .
وأشار الطماوي، إلى أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل، “وسنعمل على تحقيقه وإقراره في الجلسات القادمة بعد مناقشته في اللجنة”.
