أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تواصل مع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن ما تردد حول بيع عدد من النواب لتأشيرات الحج التى حصلوا عليها، وأن رئيس المجلس أكد له أنه إذا كانت هناك أدلة على تورط أحد النواب فى الأمر، فستكون هناك وقفة جادة معه، وسيتم تفعيل اللائحة بحقه، أما إذا كان الكلام مرسلا فسيتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة ضد من ردد هذا الكلام.
وأضاف “بكرى”، أنه لا يجب اتهام المجلس وأعضائه دون دليل، مشددا على أنه بادر شخصيا، ومعه مجموعة من النواب، بإثارة المسألة وطلب تحقيق موسع بشأنها، لتبرئة ساحة المجلس من أى اتهامات.
على جانب آخر، كشف مصدر عن أن هناك 4 مواطنين قدموا شكوى لبعثة الحج الرسمية، اتهموا فيها أحد النواب بالحصول على 95 ألف جنيه مقابل تأشيرات حج، لتتفجر القضية، وتواصل عماد الدين حسين، صاحب إحدى شركات السياحة مع مصطفى بكرى، قائلا: “إذا لم يتحرك المجلس سيكون مضطرا للخروج لوسائل الإعلام وشرح القضية”، إلا أن بكرى أبلغه أنه ليس لدى المجلس ما يمنعه من التحقيق فى الأمر، وعلى هذا الأساس طالب بالتحقيق مؤكدا أن المجلس مجلس شرفاء.
كانت مصادر قد كشفت عن اشتعال حالة من الجدل عبر جروب “واتساب النواب”، الذى يضم أعضاء المجلس، إذ استعرض بعضهم الأمر وطالب بالتحقيق فيه، بينما رد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بأن الأمر من اختصاص المجلس ويجب مناقشته داخله، وعدم إثارته عبر جروب “واتساب”.
