مقال للكاتب عمرو الشوبكي بعنوان : 10 سنوات على الثورة التونسية
تُعد تونس تجربة النجاح الوحيدة بين تجارب الثورات العربية التى حافظت على دولتها الوطنية وأنجزت فى نفس الوقت عملية انتقال ديمقراطى لايزال يواجه تحديات كبيرة.
نجحت تونس فى أن تبدأ عملية انتقال ديمقراطى بعد أن طوت سريعًا خطاب المراهقة الثورية، الذى استهدف إقصاء كل مكونات النظام القديم ليصب عمليًا لصالح تنظيمات الإسلام السياسى، مُمثَّلة فى حركة النهضة، (لابتعاد الجيش عن لعب أى دور سياسى)، وأيضًا نجاح المرشح الإصلاحى القادم من داخل الدولة التونسية، الرئيس الراحل، الباجى قائد السبسى، وليس المرشح المنافس المدعوم من «النهضة» ومن قوى التطرف الثورى.
تقدمت تونس خطوة لأنها تحولت سريعًا إلى مسار إصلاحى يقر بوجود قوى محافظة وتقليدية ترفض الثورة دون أن تخون أو تكفر، وبعضها شكّل أحزابًا سياسية فتحت الباب لصعود تيارات محافظة، كثير منها كان جزءًا من النظام القديم ومضادة لخطاب حركة النهضة (عبير موسى وآخرين).
ورغم أن تونس مازالت تمثل الإجابة الصحيحة على التساؤلات الكبرى التى أثارتها موجات الانتفاضات العربية، فإنها مازالت تواجه تحديات كبيرة بعضها تتحمله حركة النهضة سواء بسبب محاولات رئيس برلمانها التغوُّل على الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية ومنازعته مجال السياسة الخارجية، أو محاولته إدخال البلاد طرفًا فى لعبة المحاور الإقليمية بالاصطفاف خلف أردوغان فى الصراع الليبى رغم أن تونس ظلت بلدًا مسالمًا ومحايدًا ومقبولًا من كل الأطراف. أما الجانب الأكبر من أزمة النظام التونسى فتكمن فى التناقض بين انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من قِبَل الشعب ومحدودية صلاحياته، فالرئيس «منزوع الصلاحيات» أو الرئيس الرمز يُنتخب من البرلمان كمنصب شرفى، أما حين ينص الدستور على انتخابه من الشعب، فهذا يعنى أنه رأس السلطة التنفيذية وليس رئيس الحكومة، ويعنى أيضًا أنه فى حال وجود أزمات مثل التى شهدناها مؤخرًا داخل البرلمان من صراع واعتداءات متبادَلة بين النواب فيكون له حق الحسم والفصل القاطع فيها دستوريًا.
مخاطر ما يجرى فى تونس ليس فقط تدهور الأوضاع الاقتصادية، إنما تقوية التيار المعادى للديمقراطية نتيجة انتشار مشاهد الفوضى، فى حين أن العيب ليس فى الديمقراطية، إنما فى عدم وجود نظام رئاسى يعطى لرئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطى لمدتين غير قابلتين للتمديد السلطة الكاملة فى حق الفيتو وتصويب الأوضاع باعتباره رأس السلطة التنفيذية، لا ترْك الطريق مفتوحًا أمام خطاب المستبد العادل، الذى سيقضى على الديمقراطية الوليدة بدعوى محاربة الفوضى والتسيُّب.
10 سنوات على ثورة تونس كانت حصيلتها حرية الرأى والتعبير والديمقراطية، ولكنها مازالت تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وحالة من «التسيُّب السياسى» تحتاج توافقًا تونسيًا لتعديل الدستور حتى تتجه البلاد نحو نظام رئاسى ديمقراطى يمثل خطوة كبيرة نحو الاستقرار والتنمية واستكمال عملية الانتقال الديمقراطى.
