يؤدي المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، غدًا الثلاثاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لبدأ ممارسة مهام عمله اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وكان المجلس الأعلى للنيابة للإدارية وافق بالإجماع، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على ترشيح المستشار علي رزق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 يوليو 2016، خلفًا لرئيس الهيئة الحالي الذي يكتمل عطاؤه ببلوغ السن القانونية في 30 يونيو 2016.
جدير بالذكر أن المستشار علي رزق من مواليد 9 مارس 1947، بمحافظة القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة مايو 1967، حيث عُيِّن بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1969، وتدرج بالعمل بالنيابة حتى أصبح نائبًا لرئيس الهيئة وشغل كافة الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية حتى شغل منصب مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعتبارًا من يوليو 2015.
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى لـ “فيتو” كواليس القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار علي رزق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
أكد المصدر أنه في سابقة تعد الأولى من نوعها تطلب القيادة السياسية من وزير العدل تحديد اسم المرشح لتولي رئاسة هيئة النيابة الإدارية وفقًا للتقاليد والأعراف القضائية، ووفقًا للأقدمية المطلقة، خشية تكرار ما حدث العام الماضي عقب وفاة المستشار عناني عبد العزيز، حيث تخطى المجلس الأعلى الأقدم ورشح الأحدث لرئاسة الهيئة بالمخالفة للأعراف والتقاليد القضائية.
وكان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أرسل لرئيس هيئة النيابة الإدارية خطابًا تضمن تحديد اسم المستشار علي رزق لعرضه على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وترشيحه رئيسًا للهيئة بوصفه أقدم المستشارين في أول يوليو المقبل بعد إحالة رئيس الهيئة الحالي وأعضاء المجلس الأعلى للمعاش لبلوغهم السن القانونية في نهاية يونيو الحالي.
لجأ الوزير لتحديد اسم المستشار علي رزق كمرشح لرئاسة هيئة النيابة الإدارية وصدر القرار الجمهوري بتعيينه اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
