يبدأ اعتبارا من الغد صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتي نهاية الشهر وسلع فارق نقاط الخبز حتي يوم 20 من الشهر من خلال 30 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية وذلك بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل والتي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد علي بطاقة التموين إلي 21 جنيها بدلا من 18 جنيها وانتهت شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توزيع حصة شهر نوفمبر بالكامل من المقررات والحصص وتقرر السماح للبقالين و المنافذ باستمرار صرف االحصص حتي يمكن الانتهاء من توزيع حصص المحافظات بالكامل .
وأصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان اليوم، تعليمات للشركات بالصرف يوميا للحصص وإعطاء الاولوية في الصرف للسلع الاساسية وطلب من مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أى نقص في أي سلعة وأن يتم تكثيف الرقابة والحملات علي البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجملة.
وأكد اللواء مصيلحى أن الهدف من السماح للبقالين شراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع وحتي لا يحدث تأخير في صرف السلع وإعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الاسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين وأشار أنه صدرت تعليمات بتكثيف الرقابة علي منافذ الصرف للتأكد من توافر السلع والالتزام بالاسعار المحددة من التموين وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات علي الالتزام بتوزيع كافة الحصص من السلع علي المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من السلع الأساسية وخاصة من السكر و الارز و الزيت .
وقال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تقرر الغاء الإجازات في المخازن حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز خاصة وأن أرصدة السلع كافية ولا يوجد نقص في اي سلعة، مشيرا أن بالنسبة لفروع جمعيتي التي يصل عددها الي 1770 فرعا تقرر اعطائهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة كما كان يحدث بالأشهر الماضية أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيدا عن شركات الجملة علي أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة و صرف مستحقاتهم أولا بأول بالبنوك اسوة بالقطاع الخاص حسب رغباتهم .
