أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، موافقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى “قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود- في بيان اليوم الأربعاء- إن :”هذا القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدى للظلم والتسلط والقهر، الذى يمثله الاحتلال الإسرائيلى”.
وأضاف أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلى.
وطالب المحمود العالم الحر بالانتصار إلى المبادئ والقيم الإنسانية، التي يسهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا للتطاول والعدوان الإسرائيليين.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على “قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية”.
بدورها، أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أن القانون قرصنة وممارسة لإرهاب الدولة، مشيرة -في بيان اليوم- إلى تزامن قرار برلمان الاحتلال مع إعلان واشنطن تجميد واشنطن للمساعدات التي تقدمها للسلطة الوطنية بشكل كامل، بعد إقرار قانون ما يسمى “تايلور فورس”، الذي يستهدف رواتب الأسرى والشهداء، إثباتا على الانحياز الأمريكي لإسرائيل.
وفي سياق آخر، تواصل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء من الفصائل والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والأهالي، لليوم السابع على التوالي، اعتصامهم في تجمع الخان الأحمر جنوب شرق القدس المحتلة، رفضا لقرار الاحتلال الإسرائيلي هدم التجمع وتشريد سكانه.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت، في مايو الماضي، على هدم قرية “عرب الجهالين” في الخان الأحمر، والمدرسة التي أقيمت هناك في أي توقيت تراه دولة الاحتلال مناسبا، ورفضت التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يدرسون في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.
ويتجمع المعتصمون في الخان الأحمر من عدة محافظات، لتأمين الدعم والمساعدة وحماية المواطنين وبيوتهم وحقهم في الحياة في أرضهم، وسط دعوات بالمشاركة يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، بخيمة الاعتصام في المنطقة.
و”الخان الأحمر” واحد من 46 تجمعا بدويا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين “الإسرائيلية”، وجراء الضغوط التي تمارس على المقيمين فيها كي يغادروها.
وتقع هذه التجمعات ضمن “المنطقة ج” بموجب اتفاقات أوسلو، التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993، حيث تخضع المنطقة “ج” -والتي تشكل 60% من الضفة الغربية المحتلة- أمنيًا وإداريًا لجيش الاحتلال وفق الاتفاقية.
