أكد السفير يوليوس جيورج لوى، سفير جمهورية المانيا الإتحادية بالقاهرة على أهمية نهر النيل وضرورة حمايته، مضيفا أن المانيا ملتزمة بالمساهمة فى الحفاظ على النيل والموارد المائية فى مصر وسلامتها، حيث تدعم حاليا محفظة مالية قدرها 491 مليون يورو لإقامة مشاريع الرى المصرية.
وأضاف السفير خلال الحلقة النقاشية الخامسة والثلاثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخى التى نظمتها سفارة جمهورية المانيا الإتحادية بالقاهرة ووزارة البيئة، أن الحكومة الالمانية تشارك من أوائل التسعينات من القرن الماضى فى المساهمة بتحديث مشروعات البنية التحتية للرى فى مصر، وذلك بغية زيادة الإنتاجية الزراعية وذلك بالتوازى مع توزيع المياه بين المزارعين توزيعا أكثر انصافا، موضحا انه نتج عن هذا التعاون المثمر مع الشركاء المصريين عن التمويل المشترك وتنفيذ العديد من المشروعات مثل بناء القناطر الكبرى وتحديث البنية التحتية للرى والصرف الصحى وتحسن القنوات والشبكات وكذا إعادة تأهيل واستبدال محطات الضخ.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد أبو السعود، المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن كانت هناك مائة واثنين مصنعا قبل العام 2014 تقوم بصرف مخلفاتها فى النيل، غير أن جميع تلك المصانع فيما عدا أربعة مصانع قصب سكر ومصنعين للورق قد توقفت وامتثلت للوائح الحكومية، ومع ذلك فان العديد من الشركات والمدن الصغيرة والقرى تصرف تفرغ وبشكل غير مباشر مخلفات ملوثة فى نهر النيل من خلال المصارف نظرا لعدم وجود مرافق معالجة للصرف الصحى بها.
وأضاف أبو السعود:” لدينا 714 قرية ليس بها مرافق، وتحتاج لمدها بالمرافق إلى ثمانية مليارات جنيه وتوصلت وزارة الإسكان إلى اتفاق مع البنك الدولى للبدء فى هذا البرنامج بغية توفير البنية التحتية لمعالجة مائة محطة للصرف الصحى وسوف يستغرق هذا العمل قرابة العامين”.
وفى سياق متصل، قال الدكتور خالد خير الدين، مدير معهد بحوث البيئة والمناخ بوزارة الموارد المائية والرى، إن التعديات على النهر تمثل مشكلة ضخمة، على الرغم من الوزارة قد قامت بتنفيذ الإزالة لسبعة آلاف حالة تعدى فى السنوات القليلة الماضية من إجمالى خمسين ألف حالة، كما أن حالات البناء ما تزال مستمرة.
وتسأل الدكتور خير الدين قائلا:” إذا ما نظرنا إلى النهر فى مصر الفرعونية القديمة نجد أنهم قدسوه إلى حد الأولوهية تقريبا، “فكيف وصل بِنَا الأمر إلى هذا الوضع جيلا بعد جيل؟، يجب أن يجعل كل مصري حماية نهر النيل في قمة اهتماماته الشخصية”.
وأضاف خير الدين، إن “هناك ما يدعو للتفاؤل إذا ما تمكنت مصر من تنقية وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى والتحول إلى ثلاثة مجالات واعدة لتعظيم استخدام المياه، وهى الزراعة المائية بدون استخدام التربة ” الهيدروبونك” وتحلية المياه ورصد الوقت الحقيقى للرى.
وقال إبراهيم عشرة، نائب رئيس المجموعة الهندسية للاستشارات، إن تحلية المياة هى الوسيلة الاساسية لتلبية الاحتياجات المائية فى ظل النمو السكانى.
وأضاف عشرة:” يحب علينا التحرك نحو مشاريع تحلية المياه على نطاق أوسع، كما إن أحد الحلول الرئيسية هى إعادة تدوير مياه الصرف الصحى والصناعى والرى، لأن ذلك يمثل كمّا كبيرا من المياه التى ينبغى الإستفادة منها بصورة أفضل، ويتطلب ذلك الكثير من الاستثمارات والتى فى رأى تمثل الأولوية الأولى، لانها تتعلق بمستقبل حياتنا”.
