أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 3 لعام 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي، حيث تضمن القرار بأن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من الآتي :
مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي والتزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهة التعبئة ، الوزن الصافي ، سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج ، مدة الصلاحية “
كم أوضح التوجيه بضرورة الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات والتأكد من جميع البيانات “الفاتورة ، اسم شركة التعبئة ، كتابة السعر ، وزن العبوة ” طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧م مع توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية ومطابقة الفاتورة الالكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات والتعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة
