فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي عقوبات على شبكة مالية إيرانية قام أفرادها بتحويل ملايين من الدولارات الأمريكية لحساب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حسب بيان صدر عن الوزارة. كما كشفت الوزارة، يوم الثلاثاء ، عن شبكة أخرى تهرب أموالاً عبر بنك في العراق إلى فيلق القدس ومليشيا حزب الله في لبنان. وكان ركيزة الشبكتين، المصرف المركزي الإيراني( CBI)، محور تهريب الأموال لصالح طهران.
صدر القرار عشية إعلان الرئيس الأمريكي ترامب انسحاب أمريكا من الصفقة النووية مع إيران. ولكن، وحسب ما كتبه في مجلة “ناشونال إنتريست”، آني فيكسلر، محلل سياسة مالية لدى معهد الدفاع عن الديمقراطيات، وبنهام بن طاليبو، باحث يركز على إيران لدى ذات المعهد، ارتبطت إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بعقوبات قائمة في مجال مكافحة الإرهاب، ولا علاقة لها بعقوبات نووية رفعت بعد التوقيع على الاتفاق. فقد جاءت مجموعة العقوبات الأولية كنتيجة لعمل منسق مع السلطات في الإمارات، وتوجت كلا العمليتين أسابيع، إن لم يكن أشهراً من العمل بذلها من يوصفون بأنهم محاربو واشنطن الماليين، بهدف التعرف على شبكات تهريب الأموال لصالح إيران.
خطوة لا مسبوقة
ويشير الباحثان لاتخاذ وزارة الخزانة الأمريكية خطوة لا سابق لها بتسمية مدير مصرف إيران المركزي، مؤكدة أنه “أمر فاضح، لكن ليس مفاجئاً أن يقوم مدير CBI بوصفه أكبر مسؤول مصرفي إيراني بالتواطؤ مع فيلق القدس لتسهيل تمويل مجموعات إرهابية”.
وفي ما يتعلق بالعملية التي تم الكشف عنها في الإمارات، فقد أشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن CBI لم ” يكن متواطئاً وحسب في المشروع، بل أساء إللى علاقاته مع كيانات إماراتية، من أجل تمويل وتسليح ميليشيات وتنظيمات إرهابية يدعمها فيلق القدس”.
تحذير
وتكراراً لتحذيرات صدرت عن مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة الشفافية المالية الدولية، وتبعاً للخطر الذي تمثله إيران على النظام المالي الدولي، فقد حض وزير الخزانة الأمريكي، ستفين منوشين، جميع الدول على “توخي الحذر “ضد الأنشطة المالية الإيرانية غير المشروعة”.
دور مشابه
وبرأي الباحثين، تبعاً لميل إيران لاستخدام قطاعها المصرفي الرسمي لتمويل عدد كبير من عملياتها المالية السرية والمزعزعة لاستقرار المنطقة، فذلك ما يجعل التعامل في أي نشاط تجاري مع الجمهورية الإسلامية أمراً مثيراً للريبة.
وحسب كاتبي المقال، يشبه الدور الذي قام به مصرف إيران المركزي مشاركته السابقة في تسهيل تحويلات مالية لحساب مصارف إيرانية فرضت عليها عقوبات ولصالح برنامج إيران النووي ومنظمات إرهابية قبيل اتخاذ وزارة الخزانة إجراءات بحق CBI قبل عام 2011.
إقرار دولي
ويلفت الباحثين إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، الصادر في صيف 2010، الذي سلط الضوء على دعم CBI لنشاطات نووية، أو تطوير أسلحة نووية، ما يعني إقراراً دولياً بدعم المصرف المركزي الإيراني لبرامج إيران النووية والصاروخية.
عودة عقوبات
ويشير الباحثان لعزم واشنطن على إعادة فرض كل العقوبات التي رفعت وفق الاتفاق النووي. وفي ظل ذات السياق، تنصح وزارة الخزانة الأمريكية مصارف وشركات وأفراداً من الذين دشنوا مشاريع تجارية مع إيران بأن يوقفوا مشاريعهم قبل فرض موجة جديدة من العقوبات بحلول نوفمبر( تشرين الثاني) 2018. وذلك يعني، حسب وزارة الخزانة الأمريكية، أن أي تعامل مع المصرف المركزي الإيراني يعرض أي طرف لأن يكون شريكاً في محور لتمويل الإرهاب.
