قال مصدر قضائى مطلع، إن لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج الجديدة، التى أعلن منذ أسبوعين عن تشكيلها برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، تعكف على تشكيل لجان مصغرة لمراجعة كافة أخطاء سابقتها التى تسببت فى تأخر إنجاز الملف منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وأوضح المصدر أن هناك مقترحات بتشكيل مجموعات عمل أو لجان مصغرة تتحمل مسئولية مراجعة كافة الأخطاء التى وقعت فيها سابقتها، خلال جهود استرداد ثروات الشعب المصرى وأموال الدولة المهربة من قبل الفاسدين، لإعداد تقارير بما توصلوا إليه لتسهيل عمل اللجنة الجديدة.
وأصدر المستشار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، بعضوية كل من: مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد بكر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطارق السيد هاشم فايد، وكيل محافظ البنك المركزى.
والمستشار عمرو الحمامى، عضو مكتب وزير الخارجية، واللواء حسان حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، وياسر محمد ظريف، ممثلا عن جهاز المخابرات العامة، والعميد حسين أبو العلا، مدير إدارة الشرطة الجنائية، واللواء هشام عبد الحميد، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، واللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد محمد عبد الرحمن، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
