نظمت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، السبت، احتفالية بمناسبة الانتهاء من مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة، بحضور وزراء النقل والتعليم العالي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أنه لا يخلو مجتمع من المجتمعات من ذوي الإعاقة والأقزام وتختلف درجة الاهتمام من مجتمع لأخر ويقاس تحضر الأمم بعدة معايير منها الإقرار بحقوقهم وحمايتها وسبل الإتاحة والتهيئة المقدمة لهم وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح الوزير أن القانون الجميد نص على ضرورة الدمج في المجتمع إعمالًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ليصبح حق أصيل وواجب على الحكومة والسلطة التشريعية العمل لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري على أرض الواقع.
وأشار «مروان» إلى أن القيادة السياسية الحالية تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرا من منطلق الرعاية لكل أبناء الوطن فقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبار عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الأعاقة والأقزام ومن حسن الطالع أن يواكب هذا العام إقرار القانون.
ولفت وزير شؤون مجلس النواب إلى أنه بإقرار القانون سيتحقق أحد أهم القوانين الذي يتعلق ب 11 مليون أسرة أو 15 مليون مواطن.
من جانبه قال عبدالهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن البرلمان لن يقبل بعدم تنفيذ مواد القانون الخاص بذوى الإعاقة من جانب الحكومة.
وتعقيبا على اعتذار عدد من الوزراء عن حضور الاحتفالية، قال «القصبي»: «نقبل الاعتذار عن الحضور ولكن لن نقبل عن عدم التزامهم بتنفيذ مواد القانون».
وكشف القصبى، عن اتصالات مع غادة والى، وزيرة التضامن بشأن اللائحة التنفيذية للقانون والمتوقع صدورها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفيما يتعلق بتسهيلات المدارس الخاصة قال: «فى حالة عدم الالتزام بتسهيلات القانون ومواده سيتم سحب التراخيص الخاص بهذه المدارس».
فيما قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد إنجازا للبرلمان، لأنه صحح الكثير من الأمور التي كان يعاني منها هؤلاء الأشخاص منذ أكثر من 40 عاما كما أنه جسد ما أقره الدستور.
وطالب عبدالقوى، بضرورة صدور قانون تنظيم «المجلس القومي لذوي الإعاقة»، قائلا: «لا يقل أهمية عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونتمنى سرعة إقراراه».
