كشف المستشار محمد عيد، محجوب الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، أن لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى أحالت منذ أيام أوراق حزب البناء والتنمية والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
ويأتى قرار لجنة شئون الأحزاب بعد أن أدرج الزمر ضمن قائمة الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين على خلفية قطع هذه الدول للعلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
ومن المنتظر أن يفتح النائب العام تحقيقًا بشأن حزب البناء والتنمية ورئيسه طارق الزمر ومجموعة من قيادات الحزب وفق ما صرح الأمين العام للجنة شئون الأحزاب.
ووفقا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه والتى بناءا عليها وافقت لجنة شئون الأحزاب عليه، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.
وتنص المادة الرابعة من قانون الاحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
