قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه للمرة الأولى فى تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 2016\2017 والذى كان 433 مليار جنيه بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات.
وأضاف المنير، أن عجز الموازنة الكلى فى عام 2015 \ 2016 كان 12.5 % انخفض خلال 2016\2017 إلى 10.8%، متوقعًا وصول النسبة إلى 9% خلال عام 2017\2018، موضحًا أن العجز الأولى كان 3.5% خلال عام 2015 \ 2016 أصبح 1.5% خلال 2016 \ 2017 على أن يتم تحقيق فائض بمعدل 0.3 % خلال العام المالى 2017\2018، مشيرًا إلى أن المشروعات الاستثمارية فى مصر تحفز من خلال استقرار السياسات الضريبية، لافتًا أنه تم زيادة حجم تدفق الاستثمارات بعد قانون الاعفاءات الضريبية.
ونوه نائب وزير المالية، إلى أن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهدافا محددة، ويتم إقرار الخاصة الضريبى بنسبة من التكلفة الاستثمارية بنسبة تتراوح مابين 30% إلى 50% من مناطق إلى أخرى لتشجيع الاستثمارات الكبيرة والجريمة، لافتا إلى أن الحوافز متعلقة بحجم الاستثمارات وطبيعته، مؤكدًا على أنه كلما زادت التكلفة الاستثمارية زادت الاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة الحوافز، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الذاتية لها مميزات ضخمة، مضيفًا أن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهدافًا لتشجيع الاستثمارات بأقل خسارة فى الموازنة العامة.
وتحدث المنير، عن مشكلة زيادة الإعفاء الضريبى، والتى يستفيد منها الأقل والأكثر دخلا، موضحًا أن نظام الائتمان الضريبى الممول من الأشخاص والشركات عندما يصل الى الحساب الضريبى يحصل الأقل دخلا على نسبة ويستفيد منها الأعلى دخلا طبقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيقا لمبدأ الضريبة التصاعدية، مضيفًا: “كل دولة لها نظام ضريبى يتفق مع الحجم الضريبى لها، ومصر كدولة لديها موارد تشجعها وتحفزها على الاستثمار”.
وأكد نائب وزير المالية، على أن سعر الضريبة فى مصر 22.5% مناسب مقارنة بالدول الأخرى، معربًا عن أمله فى أن تتحول الضرائب من مصلحة حكومية إلى مؤسسات مالية خدمية تتطلب مجموعة من التعديلات لتحسين بيئة العمل للعاملين والممولين، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر فى قانون ضريبة الدخل ودراسته بشكل علمى، موضحًا أن الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يتمثل فى توحيد الإجراءات والفصل بين القوانين، بالإضافة إلى إجراءات موحدة تتعلق بالربط والطعن وغرامات التأخير.
ومن جانبه، قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب لديها خططًا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب طبقًا لخطة وزارة المالية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب الضرائب تبذل جهودا كبيرة فى ملف التهرب الضريبى من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، بالإضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها.
