قالت صحيفة ” لو فيجارو” الفرنسية أن تصويت البرلمان أمس على مد حالة الطوارئ فى فرنسا ليس المقياس الحقيقى لرغبة الفرنسيين، حيث أن هناك 441 نائب غير متواجدين ما يشير إلى حالة من الانشقاقات السياسية، ويبرهن أيضاً أن هناك شكوك حقيقية حول الموافقة على التعديلات الدستورية، حيث أن الغياب مثل ثلاثة أرباع البرلمان الفرنسى.
وصوت البرلمان الفرنسى أمس الاثنين لصالح مد حالة الطوارئ التى كانت قد أثارت الكثير من الجدل على مستوى واسع فى فرنسا، وذلك فى غياب نحو 441 من النواب، وقد صوت 103 من النواب المتواجدون على الموافقة لمد الطوارئ مقابل رفض 26، وامتناع7 أعضاء.
<
p style=”text-align: justify;”>ويشار إلى أن التصويت لصالح الطوارئ ينص على أن حالة الطوارئ يعلنها مجلس الوزراء فى حالتين فقط وهما إذا كان هناك حالة خطر داهم نتيجة اعتداءات، أو أحداث أخّلت بالنظام العام للبلاد، أو فى حالة أخرى وهى وقوع كارثة طبيعية، وبنص التعديل الحالى على إمكانية مد حالة الطوارئ لمدة أقصاها 4 شهور، قابلة للتجديد بعد الرجوع للبرلمان.