تباينت مواقف الهيئات والكتل البرلمانية بين مؤيد ومعترض بشأن إجراء تعديلات دستورية فى بعض المواد؛ ومقترح «مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات»، الذى يعتزم النائب إسماعيل نصر الدين إعادة تقديمه للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعد تأجيله فى وقت سابق «نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة»، حسب تعبيره.
ورأى رئيس مجلس النواب عبدالعال أن «تعديل الدستور يتطلب موافقة 120 نائبا فقط، لذا من السهل الموافقة عليه، على أن يتم بعدها استفتاء الشعب لإقراره»، متوقعا موافقة أغلبية المصريين عليه «لأن العقلاء كثيرون، وسيبنا من بتوع الفيسبوك وغيره».
من جانبه أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب علاء عابد – في بيان له – أن تعديل بعض مواد الدستور أصبح يمثل ضرورة حتمية ، خاصة التعديلات المتعلقة بـ ( صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية / مدة فترة الرئاسة / عودة مجلس الشورى – الشيوخ – ) ، مضيفاً أن (4) سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق ، خاصة بعد نجاح تجربة الرئيس السيسي في إدارة شئون البلاد ، مؤكداً أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة (30) يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية ، مشيراً إلى ضرورة إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى ( مجلس الشيوخ ) ، حيث أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ ، مؤكداً أن هناك نحو (15) مادة تحتاج للتعديل بالدستور ، مضيفاً أن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها ، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصادياً فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ، وسنترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض .
كما طالب عضو لجنة الإسكان النائب معتز محمود بضرورة تعديل مواد الدستور خاصة المتعلقة بمجانية التعليم ، مضيفاً أنه لابد من إلغاء مجانية التعليم العالي ، وجعله مجاناً للمتفوقين فقط ، بينما الطلاب من متوسطي المستوى فيتحملوا نصف التكلفة ، بحيث تكون هناك عدة مستويات للمجانية ، موضحاً أن هناك أسر تدفع آلاف الجنيهات شهرياً مقابل الدروس الخصوصية ، مشدداً على ضرورة تطبيق مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية فقط ، على أن يتم تحويل موازنة التعليم العالي التي سيتم توفيرها لوزارة التربية والتعليم لرفع مرتبات المدرسين وتأهيلهم حتى يتمكنوا من تقديم خدمة أفضل .
وأعرب أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب شريف الورداني عن ترحيبه بتعديل بعض مواد الدستور ، خاصة المادة المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية ، مضيفاً أنه يجب تمديد فترة ولاية الرئيس لتكون (6) سنوات ، وأن يتم تطبيقها على فترة الرئاسة الحالية وليس القادمة ، مشيراً إلى أن الرئيس يقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ، ونتائجها ستظهر على المدى البعيد وليس القريب ، وبالتالي يجب أن يستكملها ويتابع نتائجها .
فيما أكد النائب نبيل الجمل أنه يجب تمديد فترة الرئاسة إلى (٦) سنوات أو (٥) سنوات على الأقل ، خاصة وأن مدة البرلمان (5) سنوات ، ومدة ولاية الرئيس (4) سنوات فقط ، ويجب أن تتساوى المدتين من أجل زيادة التنسيق بين ( البرلمان / رئيس الجمهورية ) .
ومن جانبه طالب النائب صلاح حسب الله بزيادة مدة فترة الرئاسة إلى (٦) سنوات بدلاً من (4) سنوات ، وزيادة مدة البرلمان إلى (6) سنوات بدلاً من (5) سنوات ، حتى يتم التنسيق بين السلطتين بشكل طبيعي خلال نفس الفترة الواحدة ، ثم يكون من حق الرئيس في السنة الـ (6) الاستعداد للرحيل أو الاستعداد للترشح لدورة ثانية .
فيما أعربت النائبة مي محمود عن ترحيبها بتعديل الدستور لتمديد فترة الرئاسة إلى (6) سنوات ، مضيفة أن مدة الـ (4) سنوات غير كافية لأي رئيس لكي يقوم بتنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي ، مشيرة إلى أن إجراء انتخابات رئاسية كل (4) سنوات تُعد إرهاقاً لميزانية الدولة ، حيث تستنزف الانتخابات ما يزيد عن (٢) مليار جنيه ، وهو ما لا تستطيع دولة تمر بظروف اقتصادية صعبة مثل مصر أن تتحمله كل (٤) سنوات ، مؤكدة أن الدستور لا يحتاج فقط إلى تعديل مدة حكم الرئيس ، لكن هناك مواد أخرى يجب أن تتم مناقشة تعديلها مثل المواد التي تتعلق بميزانية ( التعليم / الصحة ) ، والمواد الخاصة بالطفل .
وأعرب عضو تكتل ( 25 ــ 30 ) النائب أحمد طنطاوي عن رفضه للمطالب التي نادى بها بعض النواب لتعديل بعض مواد الدستور ، مضيفاً أن هناك استحقاقات دستورية لم يتم تنفيذها حتى الآن ، منها قانون العدالة الانتقالية ، موضحاً أن الدستور ملك الشعب ، الذي يملك وحده حق تعديله ، ولا توجد مطالبات شعبية بتعديل الدستور ، بل أن المطالب الشعبية في اتجاه مخالف تماماً مثل المطالبة بـ ( تحسين قطاعي الصحة والتعليم / توفير فرص عمل / ضبط الأسعار ) .
وعلي صعيد أخر أكد رئيس حزب الكرامة محمد سامي أن الحديث عن تعديل الدستور لتمديد فترة الرئاسة يُعد أمر خطير لأبعد الحدود ، وعبث ولعب بالنار ، ونوع من الرياء ، مضيفاً أن مصر ستعود للوراء ، ولا يوجد أي مبرر حقيقي لتعديل الدستور في هذا الوقت .
فيما أكد نائب رئيس حزب الوفد حسام الخولي أن توقيت طرح قضية تعديل الدستور لتمديد فترة الرئاسة غير مناسب على الإطلاق ، مضيفاً أن الدستور أعطى للرئيس حرية الترشح لفترة ثانية ، وهو ما يعني أن أمامه (8) سنوات ، وهي فترة كافية لتحقيق بنود برنامجه الانتخابي ، موضحاً أن مصر لم تٌجّرب بعد مميزات الديمقراطية ، لذلك يجب أن نترك لأنفسنا الفرصة لتجربتها ، حيث أن وجود رئيس سابق ورئيس حالي في ظل تداول سلمي للسلطة سيشجع على مزيد من الديمقراطية ، مشدداً على أن المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر الآن لا تحتمل الحديث عن تلك القضايا الجدلية ، حيث ستؤدي إلى انقسام الآراء ، فلا معنى الآن لطرح تلك المقترحات ، خاصة مع توقع نجاح الرئيس في الانتخابات الرئاسية المُقبلة .
من جانبه صرح رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى – عبر صفحته بموقع ( فيسبوك ) – : ( الدستور علامة استقرار في حياة الأمم ، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب ، فالحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف ورائه ، فمصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر .. نحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه ، الدستور ليس عصياً على التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسياً وتوقيتاً مدروساً من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب ، يجب أن يخضع هذا الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له ، الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعاً وخاصة مجلس النواب الذي أثق في أنه سوف يرتفع لمستوى المسئولية فيقدم على تفعيل الدستور بدلاً من تعديله ) .
فيما أكد مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور الشيخ مظهر شاهين أن الدستور الحالي يُعد من أعظم الدساتير المصرية ، لكنه في النهاية منتج بشري يحتمل الرأي والرأى الآخر في بعض مواده ونصوصه ، موضحاً أن الرئيس مُكبل الأيدي بموجب الدستور الحالي ، لذلك يجب تعديل الدستور من أجل مد فترة رئيس الجمهورية لـ (6) سنوات .
وعلي الصعيد القانوني والاقتصادي أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن تعديل مدة الرئاسة لتكون (6) سنوات بدلاً من (4) سنوات لا جدوى منه على الإطلاق وسيتعارض مع المناخ الديمقراطي الموجود في العالم ، مضيفاً أنه في حالة تمديد فترة الرئاسة إلى (6) سنوات ستتحول مصر لدولة ملكية وليست جمهورية .. فيما أعرب أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي عن تأييده لتعديل الدستور من أجل تمديد فترة الولاية الرئاسية من ( 4 سنوات : 6 سنوات ) ، مؤكداً أنه جائز دستورياً ، مضيفاً أن التعديل يمكن أن يسري على الرئيس السيسي إذا تم إجراء الاستفتاء على التعديل قبل موعد انتخابات الرئاسة المُقبلة ، حيث سيسري التعديل على الولاية الحالية اعتباراً من إعلان نتيجة الاستفتاء .. كما طالب الخبير الاقتصادي تامر الزيادي بمد مدة رئيس الجمهورية إلى (5) أو (6) سنوات على غرار المدد الرئاسية في الدول الديمقراطية الكبرى ، مضيفاً أن مدة الـ (4) سنوات غير كافية لاستكمال مشروعات ( التنمية / مكافحة الإرهاب ) التي ينفذها الرئيس السيسي .
