“أى شخص يثبت ضده الفساد لن ينجو كائنًا من كان، أى أحد تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب أكان وزيرًا أم أميرًا”.. جملة ذكرها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، في حوار له مع قناة العربية، مايو الماضي.
حيث أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت، بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.
ونشرت قناة الإخبارية السعودية، فيديو للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يتوعد الفاسدين بقوله: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا من كان.. سواء أمير أو وزير أو مهما كان منصبه» .
قبل نحو 5 أشهر من الآن، ربما تعامل متابعي حوار “بن سلمان” باعتبار التصريح أحد عبارات «الاستهلاك الإعلامي» قبل أن ينفذ ولى العهد وعيده وتهديده.
ليلة الخامس من نوفمبر، فوجئ الجميع سعوديين وعرب بأنباء تتحدث عن “اعتقال أمراء ووزراء سابقين وحاليين”، قبل أن تتحول الأنباء إلى معلومات مؤكدة على شاشات أهم المحطات التليفزيونية السعودية “إيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين”.
السبب وراء القرار «قضايا فساد»، أصدرتها لجنة مشكلة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي.
واللجنة التي أعادت فتح ملفى «سيول جدة» و «وباء كورونا» صدر بتشكيلها أمرًا ملكيًا، على أن تضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت، سلسلة أوامر ملكية جديدة، من أبرزها تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في الأمر الملكي أن مهام اللجنة هي:
حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وذكر الأمر الملكي أن اللجنة تقوم بمهامها «استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات».
وأضاف أن «للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق». وأفاد الأمر الملكي بأن اللجنة يرأسها ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وقال العاهل السعودي، في الأمر الملكي، إن تشكيل اللجنة جاء «نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
وأضاف: «حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات». وتابع بالقول إنه اتخذ هذا القرار «استشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال».
وأكد الملك سلمان أن «تطبيق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله ثم أمام مواطنينا»، مشددا على أنه «لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام».
من ضمن مهام اللجنة أيضًا فتح ملف قضية «سيول جدة» التي تعود إلى عام 2009، والتي أدت إلى مصرع 116 شخصًا واعتبار 350 في عداد المفقودين .
ونص الأمر الملكي السعودي الخاص بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة سيول جدة بأثر رجعي، حسب موقع «سبوتنيك».
وهي القضية التي تعود إلى نوفمبر 2009، عندما اجتاحت السيول مدينة السعودية وأدت إلى مصرع 116 شخصًا وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين.
كانت هذه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة، ففي يوم الخميس 26 نوفمبر من عام 2009 امتلأت بعض الطرق بالمياه ووصل ارتفاعها إلى متر وأكثر وغرق العديد من الضحايا داخل سياراتهم، وبحسب التقديرات السعودية الرسمية فإن حوالي 3000 سيارة تضررت من هذه السيول، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية السعودية، قدرت بملايين الريالات.
وما زاد هذه الكارثة سوءا أنها كانت بالتزامن مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويوم واحد من وقفة عرفات.
ووجهت انتقادات واسعة للإدارة المحلية بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتهم المسئولين بعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.
ورغم قيام الحكومة السعودية وقتها بإعداد محاكمة لبعض المسئولين وتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، غير أنه مع الأمر الملكي الجديد يبدو أن هناك أدلة جديدة تكشف عن متورطين لم يحاكموا بعد، وهو ما ستكشف عنه لجنة مكافحة الفساد التي وفقا للأمر الملكي الصادر السبت يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا.
قرارات التوقيف التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال، بدأ الحديث عنها بنشر الأحرف الأولى من أسمائهم، قبل أن تتحول الأحرف الأولى إلى أسماء كاملة رأى البعض تواجدهم في قائمة كهذه داخل السعودية وتوقيفهم «أمرًا صادمًا».
ونشرت كذلك وكالة “رويترز” القائمة الكاملة للموقوفين، وفقا لما نقله لها مسؤول سعودي، رفض الإفصاح عن هويته.
وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي:
— الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس شركة المملكة القابضة.
— الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق.
— الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع.
— الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق لمنطقة الرياض.
— خالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي.
– عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط.
— إبراهيم العساف، وزير المالية السابق.
— عبد الله السلطان، قائد القوات البحرية.
— بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن
— محمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي.
— عمرو الدباغ، المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار.
— وليد آل ابراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.
— خالد الملحم، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية.
— سعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية.
— الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة.
— صالح كامل، ونجليه عبد الله ومحيي الدين، رجل الأعمال السعودي ومالك شبكة “أيه. آر. تي” التليفزيونية.
— محمد العمودي، رجل أعمال.
