وافق حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على قرار الشئون القانونية المركزية برئاسة أحمد طه، بإحالة المذيعة عزة الحناوي إلى النائب العام للتحقيق معها بتهمة خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي، والوقوع في جرائم السب والقذف بحق رئيس الجمهورية.
كما شمل القرار إحالة «الحناوي» للنيابة الإدارية للتحقيق في الشق التأديبي باعتبارها موظفة عامة، إلى جانب إبلاغ رئيس قطاع القنوات الإقليمية نائلة فاروق بضرورة نظر لجنة مدير الإدارات في حال المذيعة، وإسناد وظائف مناسبة لها في ضوء قرارات التأديب والإحالة المتخذة حيالها وإبعادها عن البرامج.
ومن جانبه، كشف مصدر قانوني بــ”ماسبيرو” أنه من المنتظر وضع اسم “الحناوي” على قوائم الممنوعين من السفر فور ورود الإخطار بقرار إحالتها للنيابة العامة خوفًا من لجوئها للمحطات المعادية للدولة وعملها فيها لمهاجمة النظام.
