أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أنه لا يجوز إحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن المحاكمات العسكرية تجوز لمجندى الجيش المنضمين لجهاز الشرطة مثل الأمن المركزى.
وأوضح العجاتى أن مطالب بعض النواب فى هذا الشأن لا يمكن تحقيقها، لافتا إلى أن هناك “مجالس التأديب” التى تصدر نفس العقوبات التى تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.
