انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لإتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.
كما أضاف مهران ان التعديل على نص القانون ، تناول زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج ، لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات،
وذلك اذا ثبت ارتكب اى فعل يجيز سحب الجنسية ، او حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية او عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ، او في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج او جهة الداخل ، او اذا انقطع الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية
واكد مهران ان تعديلات القانون شملت زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر .
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج
واضاف مهران ان التعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز ٥٠ الف جنيهاً ، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام .
ونوه مهران الى ان القسم اعترض ان الزيادة في الحد الاقصي للرسم والتى حددها القانون بمبلغ ٥٠ الف جنيهاً ، ليرى اعضاء اللجنة المراجعة للقانون ان هذا الحد قد يكون مبالغاً فيه .
كما أشار نائب رئيس مجلس الدولة ان تعديل المادة ٢٤ من قانون الجنسية ، كان بحذف ألفقرة الثانية والتى تقضي باعتبار شهادة الميلاد او اى وثائق اخرى تمنحها الدولة ، حُجه في اثبات الجنسيه وذلك لان مجرد الميلاد في اقليم الدولة ، لا يكفي بذاته لثبوت الجنسية ، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادي نظام الحكم في البلاد.
وجاء استبدال مواد ١٥ ، ١٦ ، ٢١ ، ٢٤ من قانون الجنسية ، بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية المصرية ، وتعديل احدي حالات اسقاطها حال صدور حكم قضائي يثبت انضماهم حامل الجنسية الى اى جماعة او جماعية او جهة او منظمة او عصابة او اى كيان يهدف الى المساس بالنظام العام للدولة ، او تقويض النظام الاجتماعى او الإقتصادى او السياسي لهب القوة ، او باى وسيلة من الوسائل غير المشروعة فضلاً عن زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها خلال ١٠ سنوات بدلاً خمس سنوات اذا بت ارتكب اى فعل يجيز سحب الجنسية.
