أعطى مجلس الشيوخ الفرنسي الضوء الأخضر للحكومة للبدء في تنفيذ التدابير التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه بخصوص قانون الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب مجلة “لوبوان” الفرنسية، فإنه بعد 4 ساعات من المناقشات صوت الأعضاء بالموافقة، وبذلك يتم اعتماد الخطة رسميا لتبدأ الحكومة في تنفيذها.
كانت الجمعية الوطنية الفرنسية – البرلمان – قد أقرت في وقت سابق بعد 13 ساعة من المباحثات مشروع قانون بشأن مجموعة من التدابير لتهدئة غضب السترات الصفراء.
وتضمن القانون الجديد إعفاء الأجر مقابل ساعات العمل الإضافي من الضرائب، بداية من 2019، وإعفاء 70% من أصحاب المعاشات من زيادة كانت مقررة في الرسوم الإلزامية للضمان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة 100 يورو شهريًا لأصحاب الأجور الدنيا، كما صدق البرلمان على إمكانية أن تدفع الشركات مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذي يتقاضون رواتب تصل إلى 3600 يورو.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في خطاب الاثنين الماضي، عن حزمة من القرارات لتهدئة غضب السترات الصفراء، إذ قرر ماكرون رفع الحد الأدنى لأجور العمال بقيمة 100 يورو في 2019، معلنا أن ساعات العمل الإضافي لن تخضع للضرائب في العام المقبل، وإلغاء الضريبة على معاشات التقاعد.
