أعلن مكتب مجلس النواب، عن تحفظه بشدة عما ورد في القرار الصادر من البرلمان الأوروبي أمس، بشأن الطالب الإيطالى المتوفى في مصر جوليو ريجيني، مؤكدا أنه تم استعراض ما ورد في القرار الأوروبي خلال اجتماع للمكتب اليوم.
وأكد بيان صادر عن مكتب المجلس، على رفضه بعض ما جاء بالقرار من ادعاءات وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع.
وأكد مكتب المجلس في بيان: «إن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وأن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها».
وأضاف أن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا على دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها.
وأضاف، أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، مؤكدًا أن الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري، ويؤكد أيضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
<
p style=”text-align: justify;”>وأكد البيان، حرص المجلس على حسن العلاقات البرلمانية بينه والبرلمان الأوروبي المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، مؤكدًا على أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.
