أكد مجلس الوزراء اليمنى، وقوف اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب الأشقاء في مصر وقيادتها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، مجددا إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.
وأشاد المجلس – خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك – بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في محاربة التنظيمات الإرهابية ودورها المحوري والرائد في مكافحة ظاهرة الإرهاب وعناصره الضالة.
من ناحية أخرى، أقر مجلس الوزراء اليمني عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة التي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وقدم رئيس الوزراء اليمني – خلال الاجتماع – إيجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وخدميا، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالحرص الحكومي على إنجاح الهدنة الأممية؛ رغم مساعي الحوثيين لإفشالها والتنصل من كل التزاماتها، مشيرا الى نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى عدن ولقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وما تم طرحه من ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لتنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع الحصار الجائر على محافظة تعز والمستمر منذ سبع سنوات.
وجدد مجلس الوزراء اليمني، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة الأممية الإنسانية، وضرورة الالتزام بتطبيق جميع بنودها وعدم السماح بالتلاعب بمضامينها من قبل الحوثيين في اطار مساعيها لمفاقمة الازمة الإنسانية والمتاجرة بمعاناة المواطنين لأغراض سياسية، مؤكدا أن إصرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة يأتي التزاما بالتعاطي الجاد مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها بما يؤدي الى حل سياسي شامل وعادل يلبي تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وانهاء الانقلاب والحرب.
ووجه عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي والارتقاء إلى مستوى التطلعات الشعبية في التغيير السياسي التاريخي وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم، منوها بالعمل الجاري لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.
ورحب مجلس الوزراء اليمني بنجاح المؤتمر – الذي عقدته الأمم المتحدة وحكومة هولندا – لجمع التبرعات اللازمة لدعم تنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة الرامية لانقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانهيار وتم خلاله الحصول على 33 مليون دولار، مؤكدا موقف الحكومة الثابت والداعم لكل الجهود الرامية لتفادي أكبر كارثة بيئية بالعالم ووضع حل حاسم لذلك وضمان عدم استخدام الحوثيين لهذه الكارثة كورقة ابتزاز للضغط السياسي.
ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وأقر بهذا الخصوص عددا من الإجراءات العاجلة في الجانب الأمني، في مقدمتها وضع حد “للتقطعات” التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الى الأجهزة العدلية والقضائية.
ووافق المجلس على الإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تامين توفير احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف، وكذا الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، واستلام و تسيير منحة التسهيل النفطي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
