أكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صرف رواتب جميع العاملين بأجهزة الدولة خلال شهرى يناير وفبراير سيتم فى موعده دون أى تأخير، مؤكداً أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية لن يؤثر على هذا الأمر، والدولة ملتزمة بسداد كافة الرواتب لجميع العاملين بأجهزة الدولة فى توقيتاتها المحددة دون أى تأخير.
وأضاف “القاويش” خلال تصريحات تليفزيونية، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد على أن الحكومة تثمن جهود مجلس النواب فى مراجعة ومناقشة القوانين لأن هذا دور أساسى ومحورى للبرلمان، فيما أكد على ضرورة وجود تواصل بين الحكومة ومجلس النواب خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من أى تشريعات وقوانين وبرامج بما يحقق صالح المواطن.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل كلف وزيرى التخطيط والمالية بأن يعقدوا لجنة لدراسة الآثار المالية والتشريعية الناتجة عن نطاق العمل بقانون الخدمة المدنية، لأنه كان مرتبط بقوانين أخرى عديدة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيقوم بإلقاء بيان الحكومة أمام النواب بالبرلمان مطلع الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وعقب إقرار البرلمان لبرنامج الحكومة يتم تجديد الثقة فى الحكومة للمضى فى تنفيذ هذا البرنامج.
ورأى السفير حسام القاويش، أنه لا يوجد أى صدى من الحكومة لإجراء تعديلات داخلية للوزراء، لأن الحكومة تعمل بكامل تشكيلها، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء لم يعرض أياً من جوانب برنامج الحكومة على أى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع، وسيعلنه أمام مجلس النواب.
