أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على ضرورة قيام المتقدمين بطلبات تقنين التعدى على أملاك الدولة بانهاء كافة الاجراءات وذلك للاستفاده بما تقدمه الدولة من امتيازات تصب في الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا ان الدولة لن تتنازل عن استرداد حق الشعب وتقوم بتنظيم موجات كبرى لازالة التعديات على املاكها الغير مقننه تباعاً.
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية لاجتماع لجنة البت الرابعة لتقنيين اوضاع واضعى اليد على املاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لاستكمال تنفيذ اجراءات خطة الدولة لانهاء ملف التقنيين.
بدأ الاجتماع بالنظر فى التظلمات المقدمة من واضعى اليد على املاك الدولة وعددهم 95 ملف الذين تم البت فى ملفاتهم فى اجتماع اللجنة السابقة 20/12/2018 وبناءاً على توجيهات محافظ الغربية وافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين .
وخلال الاجتماع تم البت فى 133 طلب تقنين للتعديات على املاك الدولة حيث تم اعتماد الاسعار التى تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة وبذلك يكون تم البت فى 766 طلب جاهزين لانهاء اجراءات التقنين، وبناء على اعتماد اللجنة لهذه الاسعار ستقوم الوحدات المحلية باخطار المواطنين الذين تم البت فى ملفاتهم لسداد نسبة25% من المبلغ الذى تم تحديده وتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.
واثناء الاجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والاحياء بالتواصل مع المواطنين لتحفيزهم للاستفادة من التسهيلات الحالية التى تقدمها الدولة فى تقنيين اوضاع اليد على اراضى الدولة لاسترداد حق الشعب وانفاقه على المشروعات القومية والخدمية في مجلات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وكافة مشروعات البنية التحتية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.
وعلى هامش الاجتماع شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والاحياء بعدم السماح بوجود اى تعديات جديدة وازالتها فى المهد ومصادرة معدات البناء مشيرا الى رصد منظومة التغيرات المكانية لاى تعديات عن طريق صور الاقمار الصناعية.
يذكر ان اجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب سدد منهم رسم الفحص 1454طلب وتم فحص 1102 طلب تقنين ومعاينة 851 طلب وجارى فحص 352 طلب وجارى معاينة 69 طلب وتستمر اعمال ال12 لجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ فى اعمالها لتسريع وتيرة اجراءات التقنين حتى نهاية التقنين طبقا للقانون 144/2017 .
وفى نهاية الاجتماع اكد محافظ الغربية ان المحافظة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ الموجة الثانية عشر لازالة التعديات على املاك الدولة التى تستهدف ازالة 481 حالة تعدى على مساحه 61086.5 م2 بداية من اليوم ولمدة اسبوعين.