قررالدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تحويل كل مدير أو رئيس هيئة أو مصلحة قدم تقريرًا بالتعديات علي الأراضي التابعة لولايته بعد يوم 17 مايو الماضى غير مطابق للواقع والمستندات للنيابة العامة، مشددًا أن الموضوع خطير جدًا ولا مجال للتهاون أو التراخي في استعادة أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
جاء ذلك خلال اجتامع عقده الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم، وضم جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة الي مديري الهيئات التي لها ولاية علي اراضي الدولة بدمياط، وهي الاوقاف والزراعة والثروة السمكية، والآثار والري والسكة الحديد، وممثلي مديرية امن دمياط، وشرطة المسطحات المائية، حضر الاجتماع اللواء سامي حموده السكرتير العام للمحافظة، والعميد عادل عياد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، حيث بحث الاجتماع مساحات اراضي الدولة التي تم استعادتها منذ بدء حملة استرداد اراضي الدولة بدمياط.
واستعرض المحافظ مع مديري الهيئات والجهات كل علي حده، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من ازالات للتعدي علي الأراضي التابعة لولاية كل جهة.
