أمرت النيابة الإدارية بإحالة ممرضة بمستشفى الواسطى المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية ببني سويف للمحاكمة العاجلة.
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمة بحقن طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر بـ4 سم من مادة البوتاسيوم المركزة دفعة واحدة بالوريد دون مراعاة الإجراءات الطبية اللازمة بتخفيفها بمحلول ملحي وحقنها ببطء لمدة ستة ساعات، مما تسبب في حدوث صدمة وتوقف عضلة القلب أفضت إلى وفاتها.
كما أمرت النيابة بمساءلة مشرفة التمريض المسئولة عن الإشراف على أعمال المذكورة في ذلك اليوم لتركها المتهمة تتعامل مع حالة الضحية بمفردها رغم قلة خبرتها وحداثة عهدها بالعمل مما ترتب عليه قيام المتهمة بإعطاء مادة البوتاسيوم المركزة دفعة واحدة للضحية أفضت إلى وفاتها، فضلًا عن محاولتها إبدال تذكرة دخول الطفلة الضحية بتذكرة دخول أخرى في محاولة لستر ما تورطت فيه المتهمة الأولى.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا مديرية الشئون الصحية ببني سويف بشأن إهمال المختصين بمستشفى الواسطى المركزي في علاج طفلة – تبلغ من العمر ستة أشهر- تم حجزها بالمستشفى لمدة 3 أيام مما أدى لوفاتها.
وباشرت نيابة ناصر الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 869 حيث تبين دخول الطفلة المتوفاة للمستشفى تعاني نزلة معوية وجفاف وتم كتابة العلاج اللازم لها بتذكرة الدخول وهو وضع 4 سم من البوتاسيوم على مدى 6 ساعات تضاف إلى المحلول بجانب أدوية أخرى إلا أن المتهمة المذكورة قامت بحقن الطفلة مادة البوتاسيوم المركز دفعة واحدة بالوريد دون إضافتها لمحلول ملحي بالمخالفة للإجراءات الطبية اللازمة، مما ترتب على ذلك تدهور حالة الطفلة ودخولها في حالة صدمة عامة ووفاتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال رئيس قسم الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي سابقًا الذي شهد أن تدهور حالة الطفلة مما أدى بعد ذلك لوفاتها كان بسبب حقنها بمادة البوتاسيوم المركز بالوريد دفعة واحدة إذ إن الحقن في الدم يوقف عضلة القلب في جزء من الثانية ولا بد من حقنه في محلول ملحي ببطء لمدة ستة ساعات، وأن المسئولية تقع على المتهمة المذكورة لأنه كان يتعين عليها عند عدم علمها بطريقة حقن المادة للطفلة أن تقوم بالاستعلام عن ذلك.
وقد تضمن تقرير الصفة التشريحية الصادر عن الطب الشرعي ببني سويف أنه بتشريح جثمان الضحية تبين أن سبب الوفاة صدمة شديدة نتيجة حقنها بكمية من مادة البوتاسيوم المركز دفعة واحدة أدت إلى توقف عضلة القلب والوفاة.