تقدم المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 14297 عرائض النائب العام، ضد كل من رؤساء مجالس إدارات بنوك (الإسكندرية، والقاهرة، والعربي، والعربي الدولي، وسيتي بنك، والتجاري الدولي) بصفتهم بسبب وثيقة سد النهضة.
اعتمد مقدم البلاغ على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من وثيقة منسوبة لكل من الدكتورة هايدي فاروق، مستشارة قضايا الحدود ومسئول السيادة الدولية والثروات العابرة، ومدحت كمال القاضي، سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي، ومؤلفي كتاب “سد النهضة وسد النيل”، الذي تضمن إحدى الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الإثيوبي توضح بيانا بأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الأسهم التي طرحتها إثيوبيا لتمويل بناء سد النهضة بواقع فائدة تصل إلى 36% بعد رفض البنك الدولي تمويله، ومن بينها 6 بنوك مصرية وفي سبيل ذلك قامت البنوك العالمية بفتح حسابات باسم السفارة الإثيوبية في كل بلد لتلقي التمويل.
وجاء في البلاغ أن الوثيقة تضمنت أسماء البنوك المبينة في البلاغ، وحيث إن تداول تلك الوثيقة قد أصابت عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية في عمل عدائي أقل ما يوصف بأنه خيانة عظمى.
والتمس مقدم البلاغ سرعة فتح التحقيقات العاجلة، وتشكيل لجنة خبراء من المتخصصين في مجال القطاع المصرفي لبيان عما إذا كان قد تم مشاركتهم في عملية تمويل سد النهضة من عدمه أو قيام أي منهم بالسماح بفتح حسابات لتحويل مساهمات شركات التمويل عليها، واتخاذ اللازم قانونا.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، نفى صحة مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي.
وقال عامر: “إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول شراء بنوك مصرية، أو عاملة في مصر، لسندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة عار تمامًا من الصحة”، واصفًا إياه بـ”الهلاوس والتخاريف”.
