قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكى، بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالى.
كان حمدى محمود عبد الفتاح المحاسب القانونى عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، تقدم بالدعوى التى حملت رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦.
وسند دعواه بأن النقابة لا تسير فى الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذى ينص فى مادته الرابعة، على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأستندت الدعوى فى طلب فرض الحراسة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذى خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وتأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا، وهناك تراخٍ فى إجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب.
