أقام النائب البرلماني السابق محمد عصمت السادات، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١.
وطالب السادات في دعواه التي حملت رقم ٥٦١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن عضويته أسقطت من مجلس النواب بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧، وذلك للإخلال بواجبات العضوية، مضيفا أنه «كان من المعلوم أن ذلك القرار المعيب بالإسقاط قد استند كما قيل إلى إطلاع الغير على قانون الجمعيات الأهلية، الذي كان مشروعاً منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت».
