شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع المائدة المستديرة للتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، التي انعقدت برئاسة إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، و”ميا موتلي”، رئيسة وزراء باربادوس، وبحضور آل جور، نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وجون كيرى، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون المناخ، وكريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، وذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.
وفى مداخلته بالاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إنشاء آليات مبتكرة لتمويل المناخ؛ من أجل تنفيذ سياسات التكيف والتخفيف وكذا تعويض الخسائر والأضرار. مضيفا أن الاستجابةَ العالمية السريعة أمر لا مفر منه، إذا أردنا تسريع الوصول إلى وسائل التمويل المبتكر، من أجل معالجة قضايا المناخ الملحة.
وتعقيبًا على إشادة جون كيرى، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، بما تقوم به مصر من جهود فى مجال توليد الطاقة المتجددة، أوضح رئيس الوزراء أن الدراسات العلمية المدققة التى تم إجراؤها أوضحت وجود قدرات لدى مصر على توليد ٤٠٠ جيجاوات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصديرها إلى دول العالم، لكن تبقى العقبة الرئيسية فى توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، التى سوف تسهم فى تحقيق أهداف التخفيف المنشودة، وإنقاذ الكوكب من الآثار المدمرة لتغير المناخ.
وناشد مدبولى المجتمعين ضرورة سرعة العمل على توفير التمويل الميسر إلى الدول النامية، لأن هذه الدول تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل الذى تحتاجه لتنفيذ سياسات التخفيف والتكيف ومشروعات وخطط الانتقال صوب الطاقة النظيفة؛ مؤكدًا أن التمويل يُعد معضلةَ رئيسة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الإجراءات والسياسات التي تعالج وتتصدى للتغير المناخي.
وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء على الدور الهام والحيوي الذى يضطلع به القطاع الخاص في تسريع العمل المناخي، مشيرا إلى أن تمويل القطاع الخاص يمكن أن يكون عاملًا رئيسًا في تعبئة وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل المناخ. وتطرق مدبولى فى هذا السياق إلى مشروع بنبان الرائد فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو أحد المشروعات التى يتم تنفيذها بالكامل من جانب القطاع الخاص، داعيًا إلى مساعدة الدول على تكرار هذا النموذج الناجح.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت مناقشات تفصيلية حول المقترحات المختلفة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المناخ، بما فى ذلك من خلال استحداث آليات تمويل مبتكرة واستثنائية للدول النامية. كما كان هناك اتفاق على ضرورة التحرك السريع فى هذا الشأن.
