التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال استعراض أهم ملامح إستراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسة الإستراتيجية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر، وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام ٢٠٢٢.
كما تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالي وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز ٩،٧ مليار جنيه بنهاية ٣٠/٦/٢٠١٨، وبلغ عدد المستفيدين نحو ٢،٦ مليون مستفيد منهم ٧% من الإناث.
وفي الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
