مدير استراتيجية «جنرال موتورز»: نرى مستقبلاً مشرقاً للسيارات الكهربائية بالمنطقة
توقع أنتوني رايمان، مدير الاستراتيجية ووسائل نقل المدن في المستقبل في مجموعة «جنرال موتورز»، تغييرات جذرية في صناعة السيارات خلال العقد المقبل. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن تكون التغييرات في العشر سنوات المقبلة أعمق مما مرت به الصناعة في نصف قرن.
ويرى رايمان أن السيارات الكهربائية سوف تصل إلى المنطقة قريبا، ويجب الاستعداد لها بشبكات بنية تحتية، وأضاف أن «جنرال موتورز» لديها الاستعداد للتعاون مع السلطات المحلية في مد شبكات الخدمة اللازمة لسيارات المستقبل الكهربائية.
ووصف رايمان طراز «بولت»، وهي أحدث سيارة كهربائية من «جنرال موتورز»، بأنها غيرت قواعد اللعبة في الصناعة بقطعها مسافة 380 كيلومترا قبل الحاجة لشحن بطارياتها. وقد فازت السيارة بكثير من الجوائز بفضل هذا الإنجاز.
من ناحية أخرى، يرى رايمان المستقبل بصيغة مختلفة عما نراه في شوارع اليوم. ففي مدن المستقبل سوف يفضل المستهلك المشاركة في السيارات وليس امتلاكها طوال الوقت. وتنشط الشركة في هذا المجال حيث بلغت ساعات المشاركة في أسطول سياراتها المعد لهذا الغرض نحو 37 مليون ساعة حتى الآن. وسوف تأتي بعد ذلك مرحلة السيارات ذاتية القيادة، والتي تختبرها «جنرال موتورز» في الوقت الحاضر.
وإلى نص الحوار:
* هل ترى مستقبلا للسيارات الكهربائية في منطقة الخليج؟
– نحن نرى مستقبلا مشرقا للسيارات الكهربائية في المنطقة. وسوف يسعدنا أن نعمل مع السلطات المختصة للتأكد من وجود الضوابط والبنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية ودعم المستهلك الذي يريد التحول إلى مركبات كهربائية.
* كيف ترى مواصلات المدن الخليجية في المستقبل؟
– في بعض أنحاء الخليج نرى مجموعات من المهتمين بالتقنيات الحديثة والمقيمين في المدن، وهؤلاء يمثلون نواة تبني حلول المواصلات في مدن المستقبل.
* ما توجهات «جنرال موتورز» في اختيار نظم الحركة في المستقبل بين الدفع الكهربائي والـ«هايبرد» وخلايا الوقود؟
– لدينا برنامج شامل لنظم الدفع في المستقبل يغطي مختلف مجالات نظم الحركة البديلة من خلايا الوقود والـ«هايبرد» والدفع الكهربائي. وقد كشفنا عن فكرة سيارة تجريبية تعمل بالهيدروجين. ونحن نبيع بالفعل سيارات «هايبرد» منذ سنوات، وقدمنا مؤخرا طراز «بولت» الكهربائي الحاصل على عدة جوائز، بفضل مدى السيارة الطويل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. وفي السنوات الست الأخيرة استثمرنا نحو ملياري دولار في أبحاث الدفع الكهربائي.
* ما الجديد في مجال المشاركة في سيارات المستقبل؟
– خلال فترة قرن كامل لم يتغير نموذج ملكية السيارات، ولكن المجتمعات تتغير ويتحرك الناس الآن نحو المشاركة في الاقتصاد. و«جنرال موتورز» تنظر إلى مستقبل المواصلات وتتفهم الحاجة إلى التغيير لكي نكون جزءا من هذا التطور. إن امتلاك سيارة لا يهم كل شخص، ولكن ما يهمه هو استخدامها لقضاء حوائجه ولو مؤقتا. ولذلك استطعنا تطويع كثير من التقنيات لكي ندشن فكرة المشاركة في استخدام السيارات التي نطلق عليها اسم «مافن» في الولايات المتحدة. والمستخدم يمكنه حجز سيارة ودفع ثمن الحجز عبر تطبيق على جواله وقيادتها لأي فترة يريدها ثم إعادتها مرة أخرى. وهي خدمة تلبي حاجات مختلف الفئات وتوفر سيارات متعددة الأنواع والأحجام. وقد حقق هذا البرنامج نجاحا ملحوظا في المدن الأميركية، وسجلنا حتى الآن 37 مليون ساعة من الاستخدام للسيارات. ونحن نسعى لتوسيع هذا البرنامج جغرافيا وبتقنيات مختلفة.
* هل ترى القيادة الذاتية فكرة عملية في المستقبل القريب، خصوصا بعد وقوع عدة حوادث، منها حادث قاتل في سيارة ذاتية القيادة وقع في فلوريدا؟
– هنالك عدة مستويات من القيادة الذاتية. وما نعتبره قيادة ذاتية (تامة) ما زال بعيد المنال نسبيا. ولن يكون التغيير على نحو مفاجئ، ولكن القيادة الذاتية سوف تصل قبل توقعاتنا. ونحن نختبر حاليا أسطولا من سيارات «شيفروليه بولت» الكهربائية ذاتية القيادة في أميركا. وأولويتنا المطلقة هي الأمان، ولذلك نحن ندرس كل جوانب التجربة قبل أن تصل هذه السيارات إلى الأسواق. وفي الوقت نفسه، فإن كثيرا من تقنيات دعم السائق التي نطبقها بالفعل على كثير من سياراتنا وتقنيات التواصل بين السيارات سوف تستمر في التطور، حتى بلوغ مرحلة القيادة الذاتية.
* إحدى القضايا التي تحتاج إلى تفاهم وتعاون بين الشركات هي قضية توحيد المعايير، من حيث نقاط الشحن ونظم القيادة الذاتية والتواصل بين السيارات. هل تقوم «جنرال موتورز» بأي جهد من أجل دعم مثل هذا التعاون مع الشركات الأخرى؟
– إن الصناعة تمر الآن بمرحلة تغيير جذري. ولدينا تفاهم عريض بين الشركات حول أهداف مشتركة للتقنيات المناسبة للمنطقة. ونحن نفخر بالتعاون مع السلطات المحلية حول مستقبل المواصلات في المنطقة، ولدينا الاستعداد الكامل للمشاركة في المعرفة التي اكتسبناها عبر سنوات، للمساعدة على توفير إطار تنظيمي مناسب لصالح المستهلك.
