طالب مركز المنامة لحقوق الإنسان المجتمع الدولى والجهات المعنية بالأمم المتحدة، بتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان فى قطر على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى يمارسها النظام القطرى ضد مواطنيه والمقيمين على أرض قطر.
وأكد المركز، خلال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أنه فى ظل عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر وتبعيتها المباشرة والقانونية للتنظيم السياسى القطرى، فإنه على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها الأخلاقى بالتحقيق المباشر فى انتهاكات حقوق آلاف من عائلة الغفران والعمالة الوافدة وقضايا سحب الجنسية بشكل تعسفى من شيوخ القبائل وأسرهم بما فى ذلك النساء والأطفال.
كما يشدد مركز المنامة لحقوق الإنسان بأن استمرار النظام القطرى فى انتهاكاته سيشكل سابقة خطيرة فى القانون الدولى فى سياسة الإفلات من العقاب.
كما طالب المركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء جلسة خاصة حول الانتهاكات الجسيمة التى يمارسها النظام القطرى، مع ضرورة تعيين مقرر أممى خاص بحالة حقوق الإنسان فى قطر وبإنشاء لجنة تقصى حقائق مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر وتحقيق مستقل، تمهيدا لإحالة المتسببين فى جرائم إنسانية خطيرة إلى محاكمة عادلة و نزيهة.
