أعلن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن تهريب النفط أصبح عملية مُنظمة ترعاها أطراف محددة ومعروفة.
تهريب النفط الليبي كارثة تهدد البلاد
وأكد خالد شكشك على أن اعتبار مؤسسات الدولة تهريب الوقود والنفط أمر واقع كارثة، مشيرا إلى أن يتم التركيز في معالجة تهريب الوقود والنفط على جانب واحد فقط هو الأمن من بين مجموعة جوانب.
وكشفت وسائل إعلام ليبية، أن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، رفضت الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكدت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، أن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية «من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة (منتهية الولاية)».
وفي هذا السياق قال الدكتور يسري عبيد، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية بمعهد البحوث والدراسات العربية، إن قرار محكمة استئناف بنغازي بخصوص رفض الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط على قرار حكومة فتحي باشاغا السابقة، بحظر إيرادات النفط الليبي، سيعطي أفضلية كبيرة لحكومة الشرق، وذلك لأن حكومة الدبيبة منتهية الولاية ولا تملك صلاحيات للتصرف في تلك الأموال.
قرار محكمة بنغازي يعطي شرعية أكبر لحكومة الشرق
وأضاف الدكتور يسري عبيد فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن حكومة الدبيبة متهمة بتلقي رشاوي وفساد وإهدار أموال النفط بشكل كبير منذ سنوات طويلة، خاصة أن أموال النفط يتحكم فيها البنك المركزي المتواجد في طرابلس وأيضا المؤسسة الوطنية للنفط، موضحا أن هناك شبهات فساد كبيرة تحوم حول تلك المؤسسات وأنها تعمل لصالح حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
