أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، أن حتي الآن لم يرد للمصلحة أي تعليمات من وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن رفع أو خفض التعريفة الجمركية علي السلع والمواد الخام مع بداية العام الميلادي الجديد.
وأضاف المسئول أن هذه القرارات يتم إبلاغ المصلحة بشأنها ووفقا لإجراءات متفق عليها، نافية قيام “الجمارك” بأي عملية لزيادتها.
وذكر المسئول أن عملية رفع التعريفة علي المواد الخام غير مقبولة، موضحا أن المصلحة العامة تقتضي خفضها لتشجيع الصناعة الوطنية، أما زيادة التعريفة علي السلع الاستفزازية أو في حالات التحايل علي دخول منتج أو تجميع بعض السلع، تعد خطوة مطلوبة لمنع إهدار موارد الدولة.
