أعلن المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، أن هناك لجنة تم تشكيلها بوزارة العدل تابعة للإصلاح التشريعى بقرار من مجلس الوزراء لإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية يناقش كافة جوانب الأحوال الشخصية تنظيم الخطبة واثارها والزواج واثاره وكافة ما يتعلق بالأحوال الشخصية والوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى.
وأوضح مساعد وزير العدل، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن اللجنة ستبدأ عملها وأن أن رئيس الوزراء اعطاها مهلة شهرين للانتهاء من مشروع القانون بصورة نهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء وبعدها يتم ارساله للبرلمان.
وعقب الدكتور على عبد العال قائلا إن هذه أخبار سارة وهى أن الحكومة اعلنت انها ستنتهى من إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين.
جاء ذلك ردا على ما اثاره عدد من النواب خلال مناقشة الجلسة العامة تعديل على قانون العقوبات والذى يتناول تشديد العقوبات على الازواج المتهربين من دفع النفقة، وطالب النواب بضرورة أن يكون تعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية.
