قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه في إطار أجندة الحزب التشريعية، سيتقدم الحزب خلال الأسبوع المُقبل بمشروع قانون تحت مُسمى “دعوى مجموعة المُستهلكين.
وأشار “ناصر” فى تصريح له أن القانون يتكون من ٢٤ مادة تُنظم عمله، حيث يهدف إلى تمكين المُستهلك من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، في حال وجود مخالفات من الهيئات أو مُقدمي السلع أو التُجار سواء من الشركات أو غيرهم.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية، أن ذلك القانون سوف يخلق حالة من حالات الإنضباط لدى مُقدمي الخدمة، وحرصهم على تقديمها بأفضل صورة خوفاً من الرجوع عليهم بقضايا.
وأشار “ناصر” أن القانون لن يتعارض مع القوانين المُنظمة لجهاز وجمعيات حماية المُستهلك، كما يحق لهم التدخل في الدعاوى المقدمة في أي وقت.
