قال عضو فى الجمعية الوطنية للحكومة العسكرية فى تايلاند اليوم الاثنين إن تايلاند ستحتاج إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة حتى عام 2018 لإتاحة الوقت لإقرار القوانين المطلوبة.
لكن متحدثا باسم الحكومة قال إن الانتخابات ما زال من المقرر عقدها فى موعدها هذا العام وفقا لخارطة الطريق لإعادة الحكم المدنى للبلاد.
وكان المجلس العسكرى أطاح بالحكومة المنتخبة فى عام 2014 فى محاولة لفرض الهدوء فى بلد مقسم بسبب صراع مستمر منذ أكثر من عشر سنوات بين المؤسسة الملكية المدعومة من الجيش والقوى السياسية الشعبوية.
وقال سومجيت بونثانوم عضو الجمعية الوطنية وهى المجلس التشريعى الذى عينه الجيش لرويترز إن الانتخابات من المرجح أن تتأخر حتى مارس أو أبريل 2018.
وأضاف “هذا ليس تأجيلا ولكن بسبب تعقيدات سن قوانين الانتخابات فإن الانتخابات لن تجرى هذا العام.”
وحتى الآن يقول المجلس العسكرى الحاكم إنه ملتزم بخطط إجراء الانتخابات فى أواخر عام 2017.
وقال الميجر جنرال سانسيرن كايوكامنيرد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء “فيما يتعلق بالحكومة نحن نسير وفقا لخارطة الطريق. آراء الجمعية الوطنية خاصة بها.”
ونفذ الجيش التايلاندى 12 انقلابا ناجحا منذ عام 1932.
والخطوة التالية للانتقال للحكم المدنى هى أن يتبنى الملك الجديد ماها فاجيرالونجكورن الدستور الذى تمت الموافقة عليه فى استفتاء العام الماضي.
ويقول منتقدون إن مواد الدستور ترسخ نفوذ الجيش حتى بعد الانتخابات.
