نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول حقوق اللاجئين والمهاجرين، اليوم الأحد، وشارك فى الورشة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس والدكتور أيمن زهرى رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والدكتورة نهى بكر رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية، ومحمد ممدوح وهانى ابراهيم من أعضاء المجلس.
كما شارك ديان مايسفسكى رئيس قسم السياسة والحكومة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وعسير المداين نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين فى مصر، والمستشار نوران عمر من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وافتتحت أعمال الورشة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس وأكدت فى كلمتها أن مصر مصدقة على عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان وتحترمها كلها وتطبقها فى تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات فى مصر، ولهم الحق فى العمل والتعليم، وتلتزم بمبدأ عدم الرد.
وأضافت أن العالم يعيش ازمة غير مسبوقة – أزمة التضامن العالمية، زادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب، لافتة إلى أنه قد يعطى الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ الانطباع بأن الدول الغنية، لا سيما فى الغرب، تقوم بما يكفى ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد، لكن فى الواقع، أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية، حيث أن المجتمع الدولى، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثًا عن الأمن والأمان. وبعبارة أخرى، فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد. وبدلًا من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل فى تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84% من اللاجئين فى الدول النامية، حيث أن هناك 22.5 مليون لاجئ فى جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84 % من اللاجئين.
وأوضحت رئيسة المجلس أن تمتع المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء والنازحين بحقوقهم بموجب القانون الدولى لكونهم بشر ولإنسانيتهم، والذى يحدد التزامات الدول وحقوق الناس فى وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الإنسان اطارا شاملا متكاملا لحوكمة الهجرة الدولية، من قوانين وسياسات.
وتابعت: “وعلى الرغم من هذا الثراء، إلا أن العالم يعيش اليوم أزمة طاحنة بسبب التدفقات غير المسبوقة للهجرة والنزوج وطلب اللجوء وذلك بسبب الحروب التى طالت دولا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، والأخرى لأسباب اقتصادية، والأخرى لأسباب عرقية والأسواء من هذا هى الحروب التى تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم”.
فيما أعربت الدكتورة نهى بكر رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس أننا أمام أزمة تضامن عالمية تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين ومن الهام جدًا فى قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمجتمع الدولى ممثلًا فى المنظمات الإقليمية والدولية.
يذكر أن ورشة العمل اليوم تأتى فى بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومى لحقوق الإنسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء والنازحين، وذلك فى إطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدنى والاتحاد الأوروبى ومنظمات الأمم المتحدة.
