قالت مصادر مطلعة إن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أمريكية قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في صفقة ربما يعترض عليها بعض المشرعين لإسهام أسلحة أمريكية الصنع في سقوط قتلى من المدنيين خلال الحملة التي تقودها السعودية في اليمن.
وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما رايثيون وبوينج في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في مايو أيار.
وامتنعت الشركتان عن التعليق على مبيعات الأسلحة.
وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي قضية مثيرة للجدل داخل الكونجرس الأمريكي الذي يجب أن يقر هذه الصفقات.
ولم تخطر وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس رسميا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية “لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونجرس رسميا بها” مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستضع في اعتبارها عوامل “منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية”.
وتضع الحرب في اليمن الحوثيين في مواجهة الحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية. وفي مارس آذار قالت الأمم المتحدة إن نحو 4800 مدني قتلوا منذ مارس آذار 2015.
ونفت السعودية وقوع هجمات أو أشارت إلى وجود مقاتلين في المناطق التي استهدفتها وقالت إنها حاولت تقليص الخسائر بين المدنيين.
وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها لكنه قال في بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ترامب.
وقال إن في حين أن المملكة اختارت دوما الولايات المتحدة لشراء الأسلحة فإن اختيار السوق السعودية يظل خيارا وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها.
أما ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والذي يعتبر مبيعات الأسلحة وسيلة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة فأعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات منذ تولى الرئاسة في يناير كانون الثاني.
وقال مسؤول حكومي أمريكي طلب عدم نشر اسمه إنه تم وضع الاتفاق ليغطي فترة عشر سنوات وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات.
وقد يعرقل الكونجرس الاتفاق حيث أعلن الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في يونيو حزيران أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بسبب نزاع هذه الدول مع قطر وهي حليفة أخرى للولايات المتحدة بمنطقة الخليج.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2016 أوقفت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 1.29 مليار دولار بسبب مخاوف بشأن حجم الخسائر بين المدنيين في اليمن.
وبدأت عملية البيع هذه في عام 2015 وشملت أكثر من ثمانية آلاف قنبلة موجهة بالليزر للقوات الجوية الملكية السعودية. وشملت الصفقة أيضا أكثر من عشرة آلاف قنبلة عامة الأغراض وأكثر من خمسة آلاف وحدة تستخدم لتحويل القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة بالليزر أو بنظام تحديد المواقع العالمي.
وتزايدت انتقادات المشرعين الأمريكيين للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وكان التحالف قد أغلق الموانئ الجوية والبرية والبحرية في اليمن بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أطلق نحو عاصمتها الرياض.
