كشفت مصادر أن قرار العفو الرئاسي لا يصدر مباشرة وفقا للالتزام الدستوري إلا بعد موافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى أن كافة الأسماء التي وردت في العفو الرئاسي تم مراجعتها مع وزارة الداخلية والحصول على موافقة قطاع الأمن الوطني.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، كما وجه الرئيس وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وشمل القرار عددًا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل 175 شابا أقل من 30 عامًا، و8 من أساتذة الجامعات، و3 من المحامين و5 من المهندسين، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة الإفراج الصحي من ضمن ١٢ حالة تم الإفراج الصحى عنها بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
وقالت المصادر إنه من بين الحالات المعفى عنها في القرار الجمهورى الذي أصدره الرئيس السيسي عن المساجين، هي الحاجة فتحية عبدالعال أكبر معمرة في السجون المصرية وتبلغ من العمر 103 سنوات.
وأضافت المصادر أن موسسة الرئاسة استجابت لعدد من النقابات المهنية ومنها المهندسين والمحامين والمدرسين وأشارت إلى أن هشام طلعت مصطفى خرج ضمن 12 شخصا بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
