قالت مصادر حكومية: إن إجمالى ما تتفاوض عليه الوزيرة من تمويل خلال التفرة المقبلة يصل إلى 8.5 مليار دولار، ما بين منح وقروض؛ إذ تمكنت نصر من توفير تمويلات بقيمة 1.34 مليار دولار خلال شهرين، ومن المقرر أن تصل إلى 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالى، وهو رقم ــ قالت مصادر مطلعة ــ إنه يساوى ضعف ما كانت تحصل عليه وزارة التعاون الدولى فى ما مضى.
وأضافت المصادر، انه من المنتظر حصول مصر على مليار دولار، من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من قرضى البنكين الدولى والافريقى واللذين تبلغ قيمتهما 4 مليارات ونصف المليار دولار على مدى 3 سنوات.
وبدخول الدفعة الأولى من القرضين تكون نصر قد أدخلت للحكومة ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبا فى 3 أشهر فقط.
وتتفاوض نصر على قرضين قيمة كل منهما 500 مليون دولار من البنك الدولى لمشروعى 1.5 مليون فدان، وتنمية الصعيد، بالإضافة إلى اعلان الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية عن تخصيص 1.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات لدعم مشروعات تنمية سيناء، بجانب موافقة الصندوق السعودى على تخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، ليصل إجمالى ما تسعى الوزيرة للحصول عليه إلى 8.5 مليار دولار تقريبا خلال الفترة المقبلة.
