أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ستعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، للتصديق عليها واقرارها رسميا قبل عرضها على مجلس النواب.
وأضافت المصادر الحكومية أن جزيرتي وتيران وصنافير ستظلان تحت الحماية المصرية لحين تسليمها للسلطات في المملكة العربية السعودية.
وكان مجلس الوزراء قد أكد، في بيان سابق له، أن الرسم الفني لخط الحدود أشار إلى وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأوضح بيان الحكومة أن الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
