كشفت مصادر وزارية مطلعة، أنه لن يتم تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، ولن يتم تعديل المواد التي يعترض عليها موظفو الدولة، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستراعي أية تعديلات يود إدخالها البعض على مواد القانون.
وأعلنت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يتم تطبيقه على الفئات التي لها قوانين ولوائح خاصة يعملون بها ولهذا أصدر وزير التخطيط قرارًا بإعفاء العديد من فئات الموظفين من الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن الفئات المستبعدة من التطبيق هم: المعلمون والأطباء والعاملون بالهيئات الاقتصادية والعاملون بهيئة النقل العام وهيئة السكة الحديد.
