كشف مصدر أمني أن الناشط السياسي أحمد ماهر متهم في قضية جديدة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، متضمنة الاعتصام أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في 29 مارس 2013.
وأضاف المصدر أنه سيتم فحص موقفه القانوني في القضية لتحديد إخلاء سبيله من عدمه، مشيرا إلى أنه في 10 مايو 2013، أصدرت نيابة مدينة نصر بحبس أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه في مطار القاهرة، لوجود اسمه على قوائم ترقب الوصول، بسبب تحريضه على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية في مارس الماضي.
ووجهت النيابة العامة لماهر 3 اتهامات هي التجمهر وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، وإهانة رجال الضبط أثناء تنفيذ قرار ضبطه ومقاومتهم. ونفى ماهر جميع الاتهامات التي وجهت له.
وأكد أنه لم يحرض أيا من أعضاء حركة 6 أبريل على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية ونفى أن يكون موجودا بالمظاهرة، وواجهته النيابة بالتحريات التي أكدت وجوده وتحريضه للمتظاهرين.
وأشار إلى أنه لا يعلم أيا من الأشخاص الذين رفعوا الملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية، وأنه لا دخل له بالمظاهرة من الأساس.
وأوضح ماهر أمام النيابة أنه كان عائدا من السفر وفوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه فور وصوله بمطار القاهرة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضده وعلم بعدها أنها بسبب مظاهرة سابقة لأعضاء 6 أبريل أمام منزل وزير الداخلية.
وكاانت مظاهرة خرجت يوم 29 مارس 2013 قام منظموها بمحاصرة منزل وزير الداخلية، بعد الحشد عبر موقع التواصل الاجتماعى لوقفة أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتطهير الشرطة والتأكيد على أنها لم تتغير منذ عهد مبارك في قمعها للمتظاهرين وملاحقة معارضي الإخوان، إلا أنهم قاموا بمحاصرة منزل الوزير ورفعوا الملابس الداخلية تجاه قوات التأمين.
