كشف مصدر أمني سر تأخر اعتماد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار لحركة تنقلات مساعدي وزير الداخلية، حيث قال: إن شئون الضباط بالوزارة انتهت من تسكين القطاعات الشاغرة بعد خروج أكثر من 11 مساعد وزير معاش، وهم اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، والذي شغل منصب مدير جهاز الأمن الوطني في 2012 فترة تولى لواء أحمد جمال الدين وزيرًا للداخلية، واللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، واللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والذي أتم سن الستين، وتم التمديد له لفترتين بقرار وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، واللواء عادل رشاد رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ومساعد وزير الداخليه للأمن حاليا، واللواء علي عبد المولي رئيس المجلس الأعلى للشرطة الأسبق، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية الذي بلغ سن التقاعد شهر نوفمبر الماضي، واللواء أحمد راشد مساعد وزير الداخلية الحالي للحراسات، واللواء محمد البهجي مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة الذي غادر الوزارة منذ شهر نوفمبر الماضي، واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخليه لقطاع التدريب، واللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر أنه تم تشكيل تلك الأماكن بتصعيد الوكلاء في بعض تلك القطاعات، وأن سبب تأخير اعتمادها رسميًا من الوزير وإعلانها هو تأخر إعلان التكشيل الوزاري والتي يتبعها حركة محافظين ، حيث إن هناك تقارير رقابية تمت كتابتها لتصعيد عدد من مساعدي وزير الداخلية لشغل منصب محافظين ، وهؤلاء المرشحون للمحافظات من لواء الداخلية لابد من تسكين أماكنهم بتصعيد آخرين وهو ما تنتظره وزارة الداخلية الآن.
