نفى مصدر مسئول في قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، صحة ما تردد بشأن وجود مفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تأجيل تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات “الأوروبية” إلى «زيرو جمارك» وذلك وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أكد المصدر أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول لمصر، مؤكدا على إتمام المرحلة الأخيرة من الإعفاء الجمركي لتصل إلى زيرو جمارك.
وكانت مصر والاتحـاد الأوروبي وقعا في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.
وطبقا لتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش قال فيها إن مصر تخفض التعريفة الجمركية على السيارات ( الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 13.4 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري خلال عام 2017 نحو 26.02 مليار دولار.
كما تشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري تبلغ 15.1 مليار دولار، حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليارات دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.
